المغرب العربي : الحق في الحلم ...

دعونا نحلم قليلاً بمغرب أقصى موحد يبلغ تعداد سكانه حوالي 75 مليون نسمة وتبلغ مساحته الترابية ست ملايين من الكيلومترات المربعة له عملة موحدة على شاكلة دول الاتحاد الأوروبي وله برلمان مغاربي مع احتفاظ كل قطر من أقطاره بسيادته على حدوده الترابية سياسيا وعسكرياً. مغرب أقصى يشكل تكتلا اقتصادياً قويا و يؤهله موقعه الاستراتيجي على مقربة من أوروبا ليشكل مخاطبا رئيسيا مع الاتحاد الأوروبي في شأن المبادلات كما يجعل منه مفاوضا يحسب له حسابه. عندما نتحدث عن الاختلاف حول القضايا المطروحة بمنطقة المغرب العربي والنزاعات السياسية القائمة بين مختلف بلدان المنطقة فنحن لا نفرط في التفاؤل كي نعتقد أن الوحدة ممكنة رغم المعيقات بقدرما لا نبالغ في التشاؤم و نجزم أن الوحدة مستحيلة في ظل تلك العقبات. فالاختلاف حول نفس القضايا موجود حتى على مستوى أفراد فيما بينهم من داخل نفس البلد من بلدان المنطقة. وعندما نشارك في هذه الحملة فنحن ننادي بالوحدة وبالتقارب والتعاون وحل النزاعات بالطرق السياسية و بالحوار الأخوي بين الأشقاء تمهيدا إلى أشكال متقدمة من الوحدة، ولا نطرح صيغاً على حساب أحد. لكن تبقى رحابة الصدر شيئاً مطلوباً في مثل هذه المواقف. فما أسهل الهدم والتفرقة . والمساهمة في التقريب بين الآراء تعتبر شيئاً أساسياً يجعل المتتبع ينفذ إلى عمق الأشياء ويفكر في ٍسبل تحقيق الوحدة المبتغاة وسبل التغلب على المعيقات القائمة والحساسيات المتعددة التي تغير مجرى النقاش وتجعله يقف عند القضايا الجزئية من قبيل تسمية المنطقة أو مسألة الحدود والنزاعات الترابية أو المكونات الإثنية للمنطقة إلى غير ذلك من المسائل الخلافية القائمة. لكن كيف يعقل أن نتحدث عن الوحدة ثم نربطها بحقوق الأقليات من سكان المنطقة كالأمازيغ أو اليهود على سبيل المثال لا الحصر. ثم نتحدث عن بلد سادس متنازع حول رقعته الترابية . ألسنا بذلك نسعى وراء الشيء ونقيضه في نفس الآن؟ نقيض الوحدة هو الانفصال وإعطاء كل مجموعة تميزها خصوصيات عرقية أو دينية أو لغوية أو جغرافية أو تاريخية الحق في تقرير المصير يصبح تفتيتاً لما هو مجزأ أصلاً وتقسيم بعد التقسيم وليس وحدة في شيء. الوحدة تقتضي التعامل بعقلية أخرى فبالله عليكم ما الفرق القائم بين جزائري من تلمسان ومغربي من وجدة؟ لا شيء، دين واحد ولغة واحدة وتاريخ واحد وتقاليد واحدة وهم واحد. الفرق في الجنسية القطرية فمن قسم هذه الأقطار قبل اليوم ؟ هل قام سكان المنطقة بذلك من تلقاء أنفسهم وبشكل اختياري ومن أجل مصلحة معينة؟ أو لاعتبارات معينة؟ أم هل كان ذلك من صنع الله عز وجل رأفة بعباده الصالحين أو عقاباً للذين كفروا منهم؟ أبداً. من نلوم إذن على صنع تلك الحدود القائمة والحواجز الوهمية بين الأشقاء؟ المستعمر الفرنسي أم العثماني أم العربي أم هل نلوم أنفسنا على عدم قدرتنا في الزمن الماضي على تحصين أنفسنا وبيتنا من كل هؤلاء؟ هل نرجع قليلاً إلى الوراء لنبحث عمن كانو السكان الأصليين لكل واد وكل هضبة وكل جبل وكل سهل بالمنطقة كي نقول هذه أرض أيت فلان وتلك قبيلة أهل فلان وهنالك عاش المنحدرون من عائلة فلان كي نعطي لكل ذي حق حقه قبل أن نخلص إلى تحديد هويتنا المشتركة؟ إن اعتمادنا إشكالية الدجاجة و البيضة للبحث عمن سبق لن يحل المشكلة. فالمتمسك بالوحدة يريدها وحدة تجمع الشمل وتغلب مصلحة الكل على مصلحة البعض. فنحن موحدون باللغة العربية وبالدين الإسلامي وبتقاليدنا وثراثنا الحضاري المشترك و بدمنا الأمازيغي والعربي المختلط. ثم أليس التنوع عنصر غنىً وقيمة مضافة تغذي الوحدة وتقويها ؟ عندما نبني وحدتنا على أسس متينة ونحصنها آنذاك يمكننا أن نحل المشاكل الجزئية والشوائب التي قد تبقى دون حل فنفكر في الأساليب التي يمكن بها تدليل الصعوبات في اتجاه الوحدة الشاملة . فالمغرب العربي يشكل مند أكثر من ألف سنة وحدة جغرافية ودينية ولغوية دون منازع. إن حملة من النوع الذي نتحدث عنه،تبقى مبادرة صحية مرغوب فيها وتستحق كل تقدير واعتزاز لكونها تنم عن وعي المواطن المغاربي بدوره في ما يجري من حوله ومحاولة منه التعبير عن رغبة ملحة لدى غالبية الناس بمختلف بلدان المنطقة في فك العزلة المفتعلة فيما بينهم وتمكينهم من التشارك والتعاون والاستفادة من بعضهم البعض في مختلف المجالات كما أن الحق في الحلم هو الآخر يدخل ضمن الحريات الأساسية التي بدأ المواطن المغاربي يلامسها. وهي مبادرة لها بعد رمزي وتحسيسي وإعلامي لا يخلو من أهمية أكثر مما هي قرار قابل للتنفيذ بعد توحيد الرؤيا حوله. كما قد تكون مجرد حلم. والحق في الحلم مشروع لايجب التفريط فيه قبل كل هذا وذاك